تزداد أهمية ما قد يفكر به الطفل عن مرضه وسبل علاجه، وهذا ما يحصل عادة لدى معالجة المراهقين. ففي تلك الحالة يتعرض الطبيب إلى شيء من الضغط يمارسه المراهق وهو يسعى للتملص من حماية وسيطرة والديه، ويقوم بتجربة استقلاليته وحرية قراره.
فعلا يجد الأطباء أنفسهم مضطرين لإيجاد حل وسط بين استقلالية المراهق وحمايته عندما يأتيهم طالبا العون فيما يخص صحته. تتدخل عدة عوامل في الوصول إلى هذا الحل، منها السرية والكفاءة وموافقة الوالدين أو عدمها وترك المجال للمراهق أن يجرب هذا العلاج أو ذاك، وأخيرا الناحية القانونية وراء كل هذا.
لمحة عامة
– يحاول أطباء العيادات أن يصلوا إلى حل وسط ما بين حرية الكلام والحماية عندما يتحدثون إلى الأطفال عن صحتهم.
– يستحق الأحداث سريتهم والمعلومات ومستوى اتخاذ قرار يتناسب وقدر نضوجهم.
– كثيرا ما يتحدث الأحداث عن اتخاذ قرارات مشتركة مع آبائهم، ولكن البعض لا يرغبون في إشراكهم أو يخالفونهم الرأي أو قد يخالفون أطباءهم الرأي.
– يجب ألا نألوا جهدا لتحقيق الاتفاق في هذا المجال بما في ذلك منح المريض وقتا أطول ومعلومات أكثر أو اللجوء إلى طرف ثالث.
– يتوخى القضاء أكثر من طريقة لحل الخلاف إن وجد. والتحدي هنا هو إيجاد البنية القضائية المناسبة للظروف وللمشكلة الواجب حلها.
السرية
هناك عدد من النقاط الحيوية التي يجب ذكرها بخصوص السرية.
السرية: النقاط الأساس
– تسمح السرية للمرضى بالثقة بأطبائهم في معلوماتهم الشخصية.
– يحق لكل صغار السن كتم أمور تخصهم.
– قد تسوغ حماية الأحداث من خطر البوح بأسرارهم.
– يسمح للوالدين الاطلاع على تلك الأسرار لأن صغار السن الأكفاء يقبلون بذلك.
– يعتبر التحذير من أن هناك حدودا للسرية جزءا من احترام استقلالية صغار السن
مثال عن حالة
قالت فتاة في الرابعة عشرة من عمرها، أدخلت المستشفى بسبب ألم في بطنها، إنها لا تريد العودة إلى المنزل. ولمحت إلى تعرض لها من قبل أبيها. تشكى الوالدان من تصرف المستشفى وأصرا على رؤية الملاحظات الطبية المتعلقة بالفتاة. مانعت الفتاة هذا بشدة.
المبادئ العامة
الثقة
يضطر بعض المرضى أحيانا إلى إطلاع طبيبهم على أشياء خاصة بهم. تحمي السرية المريض من الحرج، وتكون مصدرا هاما لثقة المرضى بأطبائهم. يتوقع المرضى ضبط المعلومات المتعلقة بهم، وأن يتم أخذ موافقتهم على إذاعة تلك المعلومات ليستفيد مها الآخرون (في البحث العلمي أو التدريس، على سبيل المثال).
المجازفة
تعرض أشياء مثل فقدان الشهية للطعام أو الإدمان على تناول المواد أو أذى النفس صغار السن إلى الخطر. تقلص مشاركة شخص ثالث قادر على تقديم الحماية بتلك المعلومات من بعض المخاطر تلك. يجب أن يقارن هذا الشخص تلك الحماية المحتملة بكلفة بوحه بأسراره.
الكفاءة
يحق للأحداث كتمان أسرارهم بغض النظر عن كفاءتهم. على أن الأكفاء فقط من هؤلاء الصغار يقبلون بالعلاج، وعلى هذا ينبغي إخطار الوالدين بالمعلومات الكافية لاتخاذ القرار.
التطبيقات
التحذير المسبق
يدرك صغار السن ما يجب توقعه إن تم تحذيرهم مسبقا من حدود سرية العمل مع بداية الاستشارة. أقول أنا شخصيا لمرضاي إن مناقشاتنا ستظل “سرية” إلا إذا أصبحت حياة أحدهم في خطر أو أن أضطر إلى إخبار آبائهم كي أحصل على موافقتهم من أجل عمل ما. وأكرر هنا أنني أستشير أي مريض قبل البوح بمعلومات تتعلق به.
يجب أيضا إطلاع المرضى على أن الأطباء العاملين ضمن مجموعات يتشاورون فيما بينهم.
نقض السرية
يحد التحذير المسبق من صدمة نقض السرية، فقد يقبل صغير السن بحاجة إلى إشراك آخرين في معرفة المعلومات عنه، أو أن يجد بعض الارتياح في اختيار الطريقة التي سيتم بها إطلاع الآخرين على تلك المعلومات، فأقل ما قد يحصل عليه عندئذ هي الفرصة لتحضير نفسه. قليلا ما يشكل ضغط الوقت أو الحاجة إلى السرية مانعا من إبلاغ المريض بأن السرية المتفق عليها سوف تنقض.
ما نتج عن مثال الحالة
إذا عدنا إلى المثال أعلاه رأينا أنه من الممكن أن نأخذ تخوفات الفتاة ورغبة والديها بعين الاعتبار عن طريق مزيد من التقصي والحوار. ومع هذا فقد يمكن أن تبقى المعلومات الطبية عن الفتاة سرية إذا نظر إليها على أنها شخص كفء بما فيه الكفاية لاتخاذ القرار.
الكفاءة
نلخص فيما يلي مواد تتعلق بكفاءة صغار السن.
الكفاءة: النقاط الأساس
– يتطلب من الشخص الكفء أن يكون جيد الاطلاع.
– تزيد أهمية المعلومات فرص سؤال الأسئلة والتفكر في الأجوبة.
– تتطلب الكفاءة من صغار السن ما يلي:
“التفهم التام للمقترحات”
المحافظة على هذا الفهم
تقدير أهمية المعلومات ورؤية الكيفية التي تنطبق بها عليهم
وضع المعلومات تلك في “الميزان”
– يعتمد مستوى الفهم المذكور على طبيعة تلك المعلومات وأهمية القرار.
– قد تكون كفاءة صغار السن:
مطورة من خلال الدعم لها
مشوهة بالوضعيات الجسمية أو النفسية
مستضعفة بسبب الإكراه.
– يطبق الحكم على الكفاءة بناء على كل حالة بعينها، وفي الحالات المعقدة يفضل استشارة طبيب مستقل
مثال عن حالة
هناك شاب في الخامسة عشرة كان دائم المعاناة من اضطراب فرط النشاط الحركي ونقص الانتباه (ADHD)، وكان يتناول “ميثيل فينيدات” لفترة ثماني سنوات. يأتي هذا الشخص إلى العيادة، ويطلب من الطبيب وقف علاجه.
مبادئ عامة
مقدمة
تتوقف كفاءة الشاب الصغير على اتخاذ قرار بشأن علاجه على عدة أشياء منها المستوى الذي وصل إليه في فهمه التعقيدات التي قد تنجم عن اتخاذ قراره وخطورة هذا القرار ومقدرته على التفكر في تلك الأمور ووجود عوامل تؤثر عليها سلبا وإيجابا.
المعلومات والوقت
لا يمكن للمرء أن يكون كفؤا إلا عند استيعابه معلومات صحيحة. يؤكد كل من “المجلس الطبي العام” و”الاتحاد الطبي البريطاني: BMA ” على وجوب توفير معلومات صحيحة. تزداد قيمة المعلومات عند توفر الفرص لطرح الأسئلة وعند توفر الوقت “لتبييت القرار” قبل اعتماده.
الاستيعاب
قام اللورد “سكارمان” وهو يحكم في قضية “جيليك” بربط الكفاءة مع “التفهم الكافي والذكاء” حتى يسمح هذا للفتى “أن يفهم ما يتم اقتراحه بشكل كامل”. وهذا “الشكل الكامل” يتضمن طبيعة الوضع أو المرض والتحري وإجراء العلاج و محاسن العلاجات ومساوئها وخيارات العلاج والترقب، مع العلاج وبدونه.
تعقيدات وخطورة القرار
يتغير مستوى الفهم “الكافي” في مسألة القرار مع تغيير تعقيداتها وخطورتها. إن الأمور الهامة بشكل خاص هي الفوائد، والمخاطر ومتاعب خيارات العلاج. يتوقع من المريض وسواه فهم أعمق وأوسع للأمر إذا كانت أعباء العلاج ثقيلة أو مخاطره شديدة أو أن الفوائد من جراء علاج ما ليست بالأكيدة. وبشكل مشابه الفهم الأعمق مطلوب إذا رفض الصغار علاجهم.
البناء على التفاهم
لقد وسع قرار القاضي “ثورب” في قضية “س”: (راشد يرفض العلاج) من مفهوم “جيليك” للكفاءة. كان “س” يقيم في مستشفى “برودمور” ويعاني من مرض الفصام، وكان يرفض أن تبتر رجله المصابة بالموات، وحكم بأن على “س” أن يقرر بنفسه، وقررت المحكمة أن تعرف الكفاءة بأنها “الفهم أولا ثم تذكر المعلومات، ثم تصديق تلك المعلومات ثانيا، ثم قياس تلك المعلومات بميزان العقل للوصول إلى قرار ما.” ففي الطرح هذا تعني كلمة “تصديق” أن الشاب يقدر أهمية تلك المعلومات ويتمكن من رؤية كيفية تطبيقها عليه. فالشاب قد يقيس أو يزن المعلومات بشكل مغاير عن أبويه أو طبيبه. وقد يسمح باتخاذ قرار غير صائب.
ختاما، نقول إنه عندما نقيم كفاءة صغار السن من المهم إلا نأخذ معيارا أعلى وأشد مما نتوقع عند الراشدين.
تعزيز الكفاءة
ستتعزز كفاءة صغار السن إذا شعروا أنهم محبوبون ومدعومون. يفضل معظم الناس مناقشة القرارات الهامة مع عضو في العائلة أو مع صديق. وكذلك فإن النقاش مع موظفي الصحة سيغدو مثمرا أكثر حينما تكون العلاقة مبنية على الثقة والاحترام.
تهديدات الكفاءة
قد تفسد الكفاءة لبعض الوقت في وضعيات عقلية أو جسمية معينة. قد يستطيع اضطراب عقلي ما إضعاف المحاكمة العقلية لشاب ما إلى درجة يعتبر معها فاقدا كفاءته، ولكنه ليس من الصواب أن نفترض أن كل -أو معظم- الناس المضطربون عقليا هم ذوو تقصير فكري، ونقول في النهاية إنه من الممكن إضعاف الكفاءة عن طريق الإكراه من قبل الأقران أو أفراد العائلة أو من مهنيي الصحة.
تطبيقات
لا يمكننا الحكم على كفاءة الناس إلا عن طريق اعتبار حالاتهم واحدة تلو الأخرى، آخذين بعين الاعتبار الشخص ونوعية القرار المنوي اتخاذه والظروف المحيطة. يورد BMA لنا لائحة ممتازة من الطرق الفعلية لتعزيز الكفاءة. ففي الحالات المعقدة تكون المزاولة الطبية المثلى لطبيب عيادة مستقل أن يسدي النصح عن الكفاءة ومن الحيوي أن يسجل قرارا عن تلك الكفاءة.
ما نتج عن مثال الحالة
إذا عدنا إلى المثال أعلاه رأينا أن المحاورة عن الطرق أمام الشاب وتقييم كفاءته سيساعدنا كثيرا في القرار حول كيفية التقدم. فالخطوة الأولى هي التأكد من أنه يحيط إحاطة جيدة بوضعه الصحي والعلاج المقترح. ثم يأتي بعد هذا نقاش على مقدرته على فهم وتذكر وتطبيق ووزن المعلومات، وأخيرا من الضروري أن نقيم العوامل التي قد تؤثر على مستواه من الكفاءة.
الموافقة
نلخص فيما يلي أهم النقاط على الموافقة. إضافة إلى هذا – فيما يتعلق بالحكم في قضية “جيليك” نرى أن اللورد “فريزر” قد وضع خمسة شروط، إن تحققت تمت معالجة المراهق دون سن السادسة عشرة من دون استشارة الوالدين.
الموافقة: النقاط الأساس
– تكون موافقة المريض على العلاج شرطا للقيام به خارج اعتبارات الطوارئ لقانون الصحة العقلية لعام 1983.
– تعرف الموافقة بأنها السماح الطوعي والمستمر بتلقي معالجة ما مبنيا على معرفة مناسبة وصحيحة.
– يمكن لشخص لديه مسؤولية الأبوة أن يوافق على العلاج نيابة عن شخص صغير السن.
– ليس من الضروري الحصول على إذن بالعلاج من شخص لديه مسؤولية الأبوة عن مراهق في السادسة عشرة أو السابعة عشرة إذا وافق هذا الأخير على العلاج أعلاه.
– للمراهق الكفء في سن دون السادسة عشرة الحق المستقل في الموافقة على العلاج، ولكنه من الحكمة والمزاولة الجيدة للطبيب أن يحصل أيضا على موافقة راشد ذي مسؤولية أبوية
مثال عن حالة
يدخل فتى في سن الرابعة عشرة من عمره العيادة، ويطلب علاجا ضد الاكتئاب. اكتئابه هذا هو في شهره الرابع وتتملكه أفكار متزايدة للانتحار. يصر على أن لا يعلم والداه شيئا عن هذا.
المبادئ العامة
القانون
تعتبر موافقة المريض الصغير السن على تلقي العلاج ضرورية من الوجهة القانونية، ما عدا ظروف الطوارئ الموصوفة في القسم الرابع من قانون الصحة العقلية لعام 1983. وصفت دائرة الصحة في هذا القانون “الموافقة” على أنها – كما في 15.13 “هي الإذن الطوعي والمستمر للمريض بأن يتلقى علاجا محددا مبنيا على معرفة تامة بفرص وطبيعة العلاج والتأثيرات الجانبية والمخاطر التي قد تنشأ عن هذا العلاج، بما في ذلك احتمال شفاء المريض به أو أية نتائج أخرى محتملة. الإذن المأخوذ عنوة تحت أي ضغط لا داعي له لا يعتبر موافقة”.
تؤكد “جمعية الطب العام” على أن الموافقة على العلاج يجب أن تتم عن طريق إطلاع المريض على كل المعلومات المتعلقة بهذا العلاج وبدون أي ضغط أو إكراه.
يمكن لأي شخص له مسؤولية الأبوة -بما في ذلك أحد أفراد السلطات المحلية لديه أمر رعاية- أن يقوم بالموافقة على هذا العلاج بالنيابة عن المراهق -دون سن الثامنة عشر- ولكن تلك السلطة مقيدة ببعض الشروط.
أعمار 16 أو 17. خفض قانون “The Family Reform” لعام 1969 سن الرشد إلى 18 سنة وأعطى المراهقين في سن 16 أو 17 حرية الموافقة كالراشدين. وهذا يعني إذا وافق ولد في السادسة عشرة أو السابعة عشر فلن تكون هناك ضرورة لموافقة راشد يمتلك مسؤولية الأبوة. (ولكن يجب قراءة القسم المتعلق بالرفض أدناه).
تحت سن 16. ينظر إلى كفاءة من هم دون هذه السن في ضوء قرار “جيليك”، كما هو وارد أعلاه. يعطي هذا البت في موضوع موافقة من هم دون هذه السن ولديهم المقدرة الكافية على الفهم – “كفاءة جيليك” الحق المستقل في الموافقة على العلاج. ومع هذا، حتى ولو وافق مراهقو “جيليك” الأكفاء دون سن السادسة عشرة، فمن الأفضل أن نحصل على موافقة أحد الراشدين ذوي المسؤولية الأبوية. فلما بت اللورد “فريزر” في قضية “جيليك” اشترط هذا البت بخمسة شروط تسوغ وصف أحد الأطباء موانع للحمل لفتاة دون سن السادسة عشرة بدون موافقة والديها.
• على الرغم من أن الفتاة هي دون السادسة عشرة فإنها ستفهم نصيحة الطبيب.
• لا يستطيع الطبيب حمل الفتاة على إخطار أهلها بموضوع موانع الحمل أو حملها على الموافقة على أن يقوم الطبيب بذلك.
• من المحتمل جدا أن الفتاة ستمارس الجنس أو تستمر بممارسته مع موانع الحمل أو بدونها.
• إن لم تحصل الفتاة على نصيحة أو علاج ما بموضوع الحمل ستتعرض صحتها البدنية أو العقلية أو كلتاهما إلى الخطر.
• من مصلحة الفتاة أن يقدم لها الطبيب نصائح عن موانع الحمل أو علاجا لها أو علاجا له أو كليهما دون موافقة والديها.
بالرغم من أنه ليس هناك حد للعمر هنا فإن “بيلي و هاربور” اقترحا أنه ليس من المناسب أبدا لفتى أو فتاة تحت سن الثالثة عشر أن يقبل بالعلاج من دون موافقة الوالدين.
تطبيقات
هناك العديد من الأسباب لإخبار الأطفال والحصول على تعاونهم خصوصا موافقتهم الأكيدة. يذكر “الدرسون” الأسباب التالية: احترام الطفل والجواب على أسئلته وتعريفه ما قد يتوقع ولخفض مستوى القلق لديه وكي يحصل الطفل على تصور عقلاني مفهوم لتجربته هذه ولتحذيره من المخاطر ولمنع سوء التفاهم أو الامتعاض من الحصول ولتنمية الثقة والشجاعة ولزيادة الالتزام.
ما نتج عن مثال الحالة
لنعد إلى الفتى المكتئب في سن الرابعة عشرة ومسألة ما إذا كان يجب إعطاؤه مضادات للاكتئاب بدون إذن والديه. يجب أن يعالج هذا الفتى بدون إذن والديه إذا كان كفؤا ولا يمكن إقناعه بإخبار والديه، وسيتعرض إلى الخطر إذا لم يتم العلاج. قد يكون هناك شخص آخر يستطيع أن يبوح له بسره ويصبح هذا الأخير طرفا من أطراف العلاج، وقد يصبح الفتى المريض أقل تخوفا في المستقبل من إخطار أهله ويفعل ذلك.
الرفض
الرفض: النقاط الأساس
– خلافا للراشد الكفؤ، قد ترفض رغبات الطفل الكفؤ ضمانا لصالحه.
– إذا وافق من لديه مسؤولية أبوية على أمر ما (كالعلاج)، يؤخذ برأيه بغض النظر عما إذا كان الطفل كفؤا أم لا.
– يجب أن يبذل كل جهد وصولا إلى الاتفاق، بما في ذلك توفير المعلومات والوقت وإشراك من يقدم رأيا آخر.
– قد يكون أحيانا من الضروري تجاهل معارضات صغير السن إذا كان العلاج ضروريا لحمايته من أذى كبير.
– يذهب “قانون الصحة العامة لعام 1983” إلى أبعد من القانون العام لحماية صغار السن الذين يعالجون ضد رغبتهم حيث يشمل كافة الأعمار.
– للأحداث الأكفاء في اسكتلنده رأيهم الخاص المستقل في قبول أو رفض العلاج.
– يضطر أحيانا القضاء إلى التدخل عندما يرفض أو يوقف الآباء العلاج.
– ليس من الصواب استخدام سلطات الآباء للوصول إلى قرار يخالف مشيئة الطفل المريض الرافض للعلاج إذا ثبت أنهما قد أساءا أو أهملا هذا الطفل في السابق.
مثال عن حالة
بدت الفتاة في الثانية عشرة التي تمت مقابلتها في زيارة نهارية اعتيادية مريضة بعض الشيء ومصابة بمرض السكري المعتمد على الإنسولين. كان من الواجب عليها اتباع حمية معينة تأخذ بموجبها عددا محددا من وحدات الطاقة، وقد امتنعت عن هذا لخمسة أشهر وفقدت عشرة كغ من وزنها. وهي لا تزال تقوم بالتمارين الرياضية اليومية. وعلى الرغم من نحولها الشديد كانت ترغب في أن تنقص من وزنها أكثر. رفضت الذهاب إلى المستشفى ومقابلة طبيب للأمراض النفسية.
المبادئ العامة
القانون
يحق للراشد الكفؤ أن يرفض العلاج “لأسباب قد تكون منطقية أو غير منطقية، أو دون أسباب”. يمنع “قانون الأطفال” بصراحة ووضوح حق هؤلاء الأطفال الأكفاء الذين هم دون السادسة عشرة في رفض التقييم والعلاج في ظروف من العناية نادرة، يستطيع القانون تجاهلها. يشدد القانون على أخذ رأي الطفل بعين الاعتبار. ولكن الركيزة الأساس التي يقوم عليها هي أن “رفاه الطفل هو الاعتبار الأول”. خلافا للراشدين الأكفاء من الممكن دحض آراء صغار السن الأكفاء لصالحهم.
بالإضافة إلى كل هذا فقد صدر قراران عن محكمة الاستئنافلا كلاهما يحد من مقدرة صغير السن رفض العلاج. يتعلق الحكم الأول بفتاة تدعى “R”، وهي في الخامسة عشرة وترفض المعالجة بمضاد الذهان، ويتعلق الثاني بفتاة تدعى “W” في السادسة عشرة لديها قهم عصابي. وهي ترفض الانتقال إلى قسم آخر من مقر العلاج، وفي كلتا الحالتين حكمت محكمة الاستئناف أن على العلاج أن يستمر إما بموافقة الفتاتين أو عن طريق شخص ما يمتلك مسؤولية الأبوة يتم بموجب رأيه تجاهل رفض أي من الفتاتين.
هناك حالات أخرى يمكن بموجبها تجاهل رأي صغار السن الأكفاء. فعندما يكونون تحت الرعاية، يكون للسلطة المحلية حق مسؤولية الأبوة، وباستطاعتها الموافقة على العلاج ومن المستحسن الاطلاع على رأي الوالدين. وعندما يكون صغار السن تحت وصاية لا يستطيع هؤلاء تلقي العلاج إلا بعد موافقة الوصي الذي قد يكون جهة حكومية. وبمقدور الجهة القائمة على الوصاية تنفيذ ما ترغب بغض النظر عن رأي صغير السن الكفؤ.
عندما توافق الجهة التي تمتلك مسؤولية الأبوة على علاج طفل كفء ويعارض الطفل هذا العلاج، هناك ظروف من المستحسن فيها الحصول على إذن من المحكمة. ترتئي BMA أنه في الأحوال العادية غير الطارئة يجب أخذ موافقة المحكمة لعلاج أحد الأحداث الأكفاء عنوة خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالإجهاض أو الإعقام. أما إذا لم تتمكن أية جهة من منح موافقة نافذة فيجب عندها أخذ موافقة المحكمة. ليس من المعقول أن يقوم أحد الوالدين بالموافقة أو عدمها على علاج ولد له قام بأعمال مشينة بحقه. إذا لم يكن الصغير في عهدة السلطات المحلية يجب أخذ هذا أيضا بقرار المحكمة.
على الوالدين واجب الحصول على مساعدة طبية أولية لطفل لهما دون السادسة عشرة وفقا لقانون “الأطفال وصغار السن” لعام 1933-.5 (I) قد تجد المحكمة نفسها أحيانا مضطرة للتدخل إذا رفض الأبوان موافقتهما على العلاج. فإن كان رفض الوالدين جزءا من عملية أكبر من الإهمال أو الإساءة كان عندها فرض الرعاية متوقعا ومستحسنا. هذا يخول السلطات المحلية مسؤولية الأبوة، ويمكن للعلاج أن يتم مع موافقتها. إما إذا كانت رعاية الوالدين للولد جيدة أو مقبولة وكان اعتراضهما على العلاج مبنيا على أسس دينية أو قناعات قوية، أمكن البت في الأمر عن طريق محكمة التمييز (العليا) لإبطال مفعول تلك المعارضة. يمكن الاستناد إلى “قانون الصحة العقلية” لعام 1983 لعلاج أي شخص في أي عمر. يتطلب هذا القانون رأيا آخر وتطبيقا محدود الوقت وفرصة للمراجعة المستقلة، يذهب هذا القانون إلى حدود بعيدة لحماية حق صغار السن في التمسك بآرائهم، ومع هذا فهناك وصمة على أي شخص تم توقيفه تحت قانون “الصحة العقلية”. أما رأيي الشخصي فهو أنه يجب تطبيق هذا القانون حيثما وأينما أمكن. للاطلاع على المقارنة والمفارقة ما بين النظامين القضائيين الرجاء مراجعة “وايت” وفريقه و”بيلي وهاربور 1999).
أما في اسكتلنده فللأحداث الأكفاء الحق في قبول العلاج أو رفضه اسكتلندة قانون 1991.
تطبيقات
في حال عدم تسبب التأخير في أية مخاطر يجب أن يتم التوافق عن طريق العديد من المحاولات. تقترح BMA أن يتم الطلب من مهني طبي آخر كي يكون حكما مستقلا ويحاول مجددا الحصول على موافقة.
لا أعتقد بأنه يجب علينا معاملة صغير السن (كفؤا كان أم لا) بشكل يخالف رأيه إلا إذا كان منعه من العلاج سيتسبب في عذاب شديد له. ولو تم نقض قرار صغير السن بعدم رغبته في العلاج فمن الممكن إظهار عدد محدود من الخيارات.
الخطوط العريضة للمزاولة الطبية الجيدة لدى القبول (معدلة مع موافقة السيد شو)
– يجب إطلاع الأطفال وآبائهم أو أولياء أمرهم (بغض النظر عن كفاءاتهم وكفاءة آبائهم) وإشراكهم إلى حد كبير على قرارات العلاج.
– يمكن للمعالجة أن تتم بموافقة الشخص المسؤول عن الأبوة وموافقة صغير السن غير الكفؤ أو موافقة صغير السن الكفؤ.
– أما إذا كان هناك رفض من قبل الشاب أو والديه بشأن العلاج وجب عندها إرجاء العلاج ومناقشة الأمور أو تغيير خطة العلاج أو إشراك حكم مستقل.
– بالإمكان المضي في العلاج بموافقة أحدهم له مسؤولية أبوة ولو كان مرفوضا من آخر. يلقى في هذه الحالة عبء المسؤولية على عاتق هذا الذي قبل بالعلاج وفقا للبند الثامن.
– إذا كان الشخص الذي لديه مسؤولية أبوة لا يوافق على إجراء العلاج لصبي غير كفؤ يجب عندها الحصول على تفويض بالعناية.
• يجب عدم التعرض إلى رفض أي شخص صغير (كفؤا كان أم لا) إلا إذا تحقق أحد الشروط أدناه:
تمت مناقشة وتغيير طرق العلاج بشكل تام ويوافق آبائهم على هذا أو أنه قد تم الحصول على سلطة من المحكمة بهذا الخصوص وأن الطفل سيكون عرضة أكبر للخطر بدون العلاج.
– علينا قبل أن نبدأ بعلاج صغير السن ضد رغبته أن نقوم بالتالي: الانتباه فيما إذا كان العلاج من قبل MHA (قانون الصحة العامة) جائزا في هذه الحالة كبديل، وعلى القرار أن يكون معززا من طرف آخر، وفترة زمنية يتم فيها مراجعة هذا القرار. ويجب أيضا أن تدون كل الأسباب التي قام هذا القرار عليها.
– أما إذا اعتبر نقض رفض الطفل للعلاج من قبل طفل كفؤ فيجب هنا استشارة أحد القانونيين كي نختار بين موافقة الشخص ذي المسؤولية الأبوية –إن وجد– أو أن نلجأ إلى قرار المحكمة. بإمكان الوالدين سحب موافقتهما في أي وقت يشاءان.
– يجب على أفراد الفريق الطبي أن يكونوا عارفين بسياسة الخدمة في الاتفاق ويحتاج هؤلاء إلى تدريب ودعم مستمر كي يصلوا إلى توازن بين الحرية والحماية.
ما نتج عن مثال الحالة
إذا عدنا إلى الفتاة النحيلة والمصابة بالسكري، رأينا أنه علينا إبلاغها وجعلها تدرك حق الإدراك الخطر المحيط بها، وأن تقوم بخطوات تجعل صحتها أفضل. فمن الممكن أن تكون مصابة باضطراب الطعام أو الاكتئاب أو كليهما، وإذا لزم الأمر وجب أن تعالج عنوة وفقا لقانون الصحة العقلية. فإن شعرنا بأن رفضها الالتزام بالعلاج ينبع من عدم إدراكها المخاطر المحيطة بها فعلينا عندها أن نعالجها وفقا للقانون العام نظرا لصغر سنها. فإن تدهورت صحتها ودخلت في غيبوبة ما، فلا تتطلب العناية الصحية عندئذ أية موافقة، ولكنها ما دامت خارج حيز الخطر. يجب علينا العمل على إيجاد الموافقة بطريقة ما.